Shakir Mahfood

-  أخذت القوانين العربية باستثناء القانون اليمني بقاعدة " مسئولية المتبوع عن عمل التابع " أي أن المسئولية تقع على المتبوع إذا أتى تابعه بعمل غير مشروع ونتج عنه ضرر أصاب الغير وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، وهي مسئولية مدنية تستلزم إلزام المتبوع بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه متى توافر الشرطان وهما : (1) رابطة التبعية وهي السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة على تابعه وتوجيهه ـ أي خضوع التابع لأوامر وتعليمات المتبوع في أداء مهمته ويتقيد بها وكذلك خضوعه لرقابة المتبوع في تنفيذ مهمته (2) وقوع الفعل غير المشروع من التابع حال تأديته لوظيفته للمتبوع أو بسببها . بيد أن ما يهمنا هنا هو عما إذا كان عمل التابع أعدّه القانون جريمة عقوبتها الدّية أو الأرش أو معاً ، لقد اعتبر القانون اليمني الدّية والارش عقوبة عن الجريمة حاسماً بذلك الجدل الدائر بشأنهما فأورد ذلك حينما عدّد العقوبات بنص المادة ( 38 ) من القرار بالقانون بشأن الجرائم والعقوبات رقم 12 / 1994م فكانت من ضمنها الدّية والأرش كعقوبتين أصليتين ، ويمكن أن تكون الدية بديلة عن القصاص في أحوال سقوطه حسبما أ...

لا يوجد تعريف في القانون الجنائي للمسئولية الجنائية ، فمناط القيام بذلك هم فقهاء الشريعة والقانون ، ويمكن أن نذهب في تعريف المسئولية الجنائية بأنها : تحمّل الجاني النتائج القانونية المترتبة على فعله المشروع . المسئولية الجنائية شخصية : أي لا يقع الالتزام بالمسئولية الجنائية لشخص غير الجاني  كما جاء في نصوص المواد : (2، 7 ، 8) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 13/1994م . نصت المادة (7) جرائم وعقوبات : (( لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة .. الخ )) . والمسئولية الجنائية التامة كي بتحملها الفاعل  يشترط فيه مايلي : 1.        الادراك والتمييز  ( العقل ) : أي قدرة الشخص على فهم سلوكه  وتقدير ما يترتب عليه من نتائج  . 2.        قد بلغ سن الثامنة عشر من العمر . 3.        الاختيار : أي قدرة الشخص على توجيه نفسه الى القيام بعمل معين أو الامتناع عنه أن لا ...