Shakir Mahfood

أن  القرارات الدولية بشأن الجنوب العربي  ( القرار رقم 1654 / 16 محرر جلسة 1066 في 27 نوفمبر 1961م ) و ( القرار 1810 / 17 محرر 17 ديسمبر 1962م ) و ( القرار رقم 1949 / 18 محرر جلسة 1277 في 11 ديسمبر 1963م ) و ( القرار رقم 2023 / 20 محرر جلسة 1368 في 5 نوفمبر 1965م ) و ( القرار رقم 2183 محرر جلسة 1490 في 12 ديسمبر 1966م ) تأسيساً على القرار رقم 1514 في 14 ديسمبر 1960م بشأن منح الاستقلال تؤكد المركز القانوني للجنوب العربي كإقليم مستقل ولم يكن جزء من اليمن السياسي نهائياً ، وهي توضح أن الجغرافيا السياسية لمنطقة الجنوب العربي وحدة إقليمية واحدة وخصوصاً  ما تضمنته فقرات القرارين : (رقم 2023 / 20 ـ جلسة رقم 1368 ـ تاريخ 5 نوفمبر 1965م ) و( رقم 2183 / 21 ـ جلسة رقم 1490ـ تاريخ 12 ديسمبر 1966م ) الصريحين في فقرات كل منهما بذلك ، وهما القرارين المفصليين في وحدة الجنوب العربي ( مستعمرة عدن ومحمياتها الغربية والشرقية وكذا الجزر المذكورة تحديداً ) كوحدة إقليمية واحدة وبالتالي منح الاستقلال بمجموعها  كإقليم واحد ورد تسميته في القرارين المذكورين بـ ( الجنوب العربي ) وفي موعد ل...

نهب سيارة وكيل نيابة الشحر  تحت تهديد السلاح جزء من مسلسل الاعتداءات المتكررة .. تتحمّل السلطة التنفيذية بمحافظة حضرموت مسئولية تدهور الوضع الأمني غير المسبوق .. قال الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي ــ  القاضي شاكر محفوظ بنش ــ في تصريح له بشأن الاعتداء على القاضي فؤاد جابر لرضي ـ وكيل نيابة الشحر الابتدائية ـ ونهب سيارته تحت تهديد السلاح : " أن الاعتداء على القاضي فؤاد جابر لرضي وإرغامه تحت تهديد السلاح من قبل أربعة مسلحين على تسليم مفاتيح سيارته ـ نوع هيونداي ـ أثناء نزوله من جامع الرحمة بالشحر بعد أداءه لصلاة العشاء من يوم الخميس الموافق 26 / 2 / 2015م ثم لاذوا بها بالفرار إلى جهة غير معلومة ، يأتي هذا الاعتداء ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على السلطة القضائية وأعضائها من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ، واستمراراً لمسلسل السطو على السيارات ونهبها تحت تهديد السلاح في ظل تدهور أمني خطير تشهده محافظة حضرموت عموماً وصل الى حد الرخاوة ليمتد الى عدم وضع الاعتبار للسلطة القضائية ومكانتها ومقتضى ضرورة حمايتها في أي ظرف كان " . وأوضح " أن غياب الأ...

كتب : شاكر محفوظ بنش توطئة : هذا المقال كتوصيف قانوني للوقائع التي شهدتها مدينة الضالع ـــ مجزرة سناح ـــ من انتهاكات صارخة وجسيمة طالت السكان المواطنين ومنازلهم من قبل وحدات عسكرية نظامية تتبع الجيش في الجمهورية اليمنية في مطلع شهر يناير من عام 2014م .. وقد كتبته حينذاك . جرائم الحرب : إن التعمد في توجيه هجمات ضد السكان المدنيين ومنازلهم وعلى الوحدات الطبية في مدينة الضالع من قبل قوات الجيش النظامي للدولة ـــ اللواء 33 ــ فإن تلك التصرفات تعد جرائم حرب وفقا لقواعد القانون الدولي . إن السكان المدنيين وأفراد الدفاع المدني من المدنيين وافراد الخدمات الطبية والصحفيين أثناء تغطيتهم الصحفية ، ومنازل المواطنين القاطنين والمركبات الطبية تكون محمية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م والبروتوكولين الملحقين . وتصرف قوات الجيش النظامي للدولة ضد سكان مدينة الضالع ومنازلهم على هذا النحو من التصرف العمدي الماثل للعيان من قصف مدفعي على سكان المدينة المدنيين ودك منازلهم وما نتج عنه من قتل وتهديم وترويع يعتبر خرق جسيم طبقاً لتلك الاتفاقيات وبروتوكولاتها الملحقة . وتدخل هذه ال...

كتب : شاكر محفوظ بنش لقد جاء الشيك كضرورة نظراً لتزايد حركة المعاملات بصورة كبيرة ، وبالتالي فإن الشيك يعتبر كوسيلة من الوسائل التي تحل محل النقود في المعاملات التجارية والالتزامات المالية لتعذر النقود من ملاحقة هذا التزايد في حركة المعاملات ، ومن أجل ضمان الشيك أن يقوم بوظيفته كـان لزاماً على المقـنن في " الجمهورية اليمنية " أن يتدخل في تنظيم الشيك وحمايته بالضمانات الكافية  ومن بينها الحماية القانونية الجنائية  لما يقوم به الشيك في المعاملات التجارية باعتباره ورقة تحل محل النقود في هذه المعاملات . وإذا كان هناك خلاف حول ماهية الشيك فإن القانون التجاري اليمني رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 6 لسنة 1998م قد حسم الخلاف الدائر حول الشيك عما إذا كان هو أداة وفاء أو أداة ضمان ، فقد جاء في المادة (549 تجاري ) : أن الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه ـ من هذا يتضح أن الشيك هو أداة وفاء ـ . ولا يعتبر الشيك شيكاً إذا خلا من أحد البيانات ...