تصريح صحفي لـ الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي

-
نهب سيارة وكيل نيابة الشحر  تحت تهديد السلاح جزء من مسلسل الاعتداءات المتكررة ..

تتحمّل السلطة التنفيذية بمحافظة حضرموت مسئولية تدهور الوضع الأمني غير المسبوق ..



قال الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي ــ القاضي شاكر محفوظ بنش ــ في تصريح له بشأن الاعتداء على القاضي فؤاد جابر لرضي ـ وكيل نيابة الشحر الابتدائية ـ ونهب سيارته تحت تهديد السلاح : " أن الاعتداء على القاضي فؤاد جابر لرضي وإرغامه تحت تهديد السلاح من قبل أربعة مسلحين على تسليم مفاتيح سيارته ـ نوع هيونداي ـ أثناء نزوله من جامع الرحمة بالشحر بعد أداءه لصلاة العشاء من يوم الخميس الموافق 26 / 2 / 2015م ثم لاذوا بها بالفرار إلى جهة غير معلومة ، يأتي هذا الاعتداء ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على السلطة القضائية وأعضائها من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ، واستمراراً لمسلسل السطو على السيارات ونهبها تحت تهديد السلاح في ظل تدهور أمني خطير تشهده محافظة حضرموت عموماً وصل الى حد الرخاوة ليمتد الى عدم وضع الاعتبار للسلطة القضائية ومكانتها ومقتضى ضرورة حمايتها في أي ظرف كان " .

وأوضح " أن غياب الأمن وعدم حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من مثل هذه الاعتداءات وتقاعس الأجهزة الأمنية من التحري وملاحقة المجرمين ينذر بالخطورة الشديدة في خلخلة السلم الاجتماعي والقلق النفسي للمجتمع عامة تتحمل مسئوليته سلطات الدولة وأجهزتها الأمنية التي لم تحرك ساكن حيال هذه الاعتداءات الخطيرة " .

وأضاف  " بأن نادي القضاة الجنوبي يدين سلسلة هذه الأفعال والاعتداءات المتكررة من التقطع ونهب سيارات المواطنين ومن ضمنها سيارات القضاة ، وتعد مثل هذه الأفعال الشنيعة جريمة كبيرة شدد الله تبارك تعالى في عقاب مرتكبها في الدنيا والآخرة لما لخطورتها على السلم والأمن الاجتماعي في المجتمع " .

ونوّه الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي بالقول " أن النادي سبق وأن وقف أمام تلك الاعتداءات المستمرة مطالباً مجلس القضاء الأعلى في القيام بالدور المناط به وتوفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتهم ، إلاّ أن تجاهل المجلس لذلك جعل أعضاء السلطة القضائية معرّضين للاستهداف في ظل غياب الحماية الأمنية لهم لمقراتهم أثناء تأدية عملهم القضائي " .

وأختتم تصريحه بأن " نادي القضاة الجنوبي بكافة منتسبيه يتضامن مع وكيل نيابة الشحر الابتدائية ـ القاضي فؤاد جابر لرضي ـ فيما وقع عليه من اعتداء آثم ، ويطالب الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت بسرعة البحث والتحري وبسرعة ضبط الجناة  وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل لما اقترفوه " .


عدن : 2 / 3 / 2015م

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدعوى الجنائية ( الجزائية ) في القانون اليمني

-
صورة
كتب : شاكر محفوظ إن فكرة الدعوى الجنائية تقوم على أساس وقوع الجريمة التي تنشأ للدولة حق عقاب مرتكبها ، وهذا الحق لا يمكن الوصول إليه إلاّ عن طريق وسيلة تسلكها الدولة لمن تفوضه في ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمه الى القضاء لتوقيع العقاب ، وهذه الوسيلة هي " الدعوى الجنائية " . قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13/1994م كغيره من القوانين في البلاد العربية لم يضع تعريفاً للدعوى الجنائية ، على إعتبار أن ذلك مناط بفقهاء القانون وشراحه الذين يستخلصوا من نصوص القانون التعريفات والمفاهيم والمقاصد . يكاد يتفق أغلب فقهاء القانون في تعريف الدعوى الجنائية على أنها : " مطالبة الدولة في اقتضاء حقها في عقاب مرتكب الجريمة عن طريق القضاء " ، وتتميز الدعوى الجنائية بميزتين هما : العمومية وأنها غير معلقة على شرط أو قيد . فهي عامة لأنها وسيلة الدولة والتي غايتها تهدف الى الصالح العام وإشباع حاجة الجماعة في الدولة في الحصول على حكم يحقق العدالة ضد مرتكب الجريمة ، وهي على ذلك تختلف عن الدعوى المدنية التي تهدف في حماية حق خاص لرافعها أو الإقرار به ، وقد عهدت الدولة الى هيئ...
قراءة المزيد

التمالؤ على ارتكاب الجريمة

-
أن الفاعل  في الجريمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 / 1994م يعد كما نصت المادة {21} منه : ( من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ، ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول ، هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ، ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة ) . بيّنت المادة المذكورة بأن المتمالئ هو ذلك الشخص الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ، وهنا نجد أنها اكتفت بذلك دون أن تضع تعريفاً عن  ماهية التمالؤ  ، وفي تقديري أن المقنن اليمني التفت عن تعريف التمالؤ عن قصد وذلك لعدم اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية على تعريف للتمالؤ  ، بل واختلافهم فيه ، ولكي يتحاشى ذلك لجأ الى عدم وضع تعريف لمفهوم التمالؤ . نجد أن أغلب تعريفات الفقهاء والشراح في التمالؤ بأنه : " الاتفاق المسبق بين المباشرين على ارتكاب جريمة " بمعنى أن المباشرين يقصدون جميعاً قبل ارتكاب الفعل الوصول الى تحقيق نتيجة أو غرض معين ، أي أنهم يتعاونون أثناء وقوع الح...
قراءة المزيد

التقرير بالاستئناف في الدعوى الجزائية

-
صورة
كتب/شاكر محفوظ يعد الطعن بالاستئناف ضمانة كبيرة لأطراف الخصومة ، في هذه المرحلة يتهيأ الأطراف الى طرح الدعوى أمام محكمة أعلى درجة بعد حكم صادر من محكمة أول درجة كما بينته المادة ( 417 إ ج يمني ) ويترتب على هذا الطعن آثار من أهمها : وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، وطرح الدعوى الجزائية ( الجنائية ) برمّتها إن كان الاستئناف من النيابة العامة وللمحكمة لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدّله وإن كان من غير النيابة العامة فلا يضار المستأنف باستئنافه وفي هذه الحالة للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف كما هو في المادة ( 426 إ ج ) . والطعن بالاستئناف هو افصاح الطاعن بالاستئناف في اعتراضه على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون ، ويكفي في الاستئناف تقريره في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف دون الحاجة الى تقديم عريضة بالأسباب خلال مدة (15 يوم ) من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ذلك أن القانون لم يشترط في الطعن بالاستئناف تقديم مذكرة بالأسباب من مقرره كما هو مبين في المادة (421 إ ج ) فيجوز أن تقبله محكمة الاستئناف وإبداء أسبابه شفاهة من مقرره في الجلسة المعلن فيها ال...
قراءة المزيد