Shakir Mahfood

إن ضابط المسئولية الجنائية للأطباء فيما يقومون به من أعمال التطبيب يتحدد بمدى اختلال أحد الشروط الخمسة هي : (1) صفة المعالج (2) تخصص المعالج (3) رضاء المريض (4) الهدف هو العلاج (5) اتباع الأصول العلمية . لا شرعية للتدخل الطبي الا بتوافر تلك الشروط الخمسة ، وأن نقض شرط منها يعني انهيار شرعية التدخل الطبي ، وبالتالي يقف الطبيب أمام القانون كمعتدي على حق الحياة والسلامة البدنية للإنسان سواء كانت نتيجة التدخل شفاء المريض أو زيادة آلامه ، سواء حدث للمريض ضرر أو لم يحدث ، ذلك أن القانون الجنائي لا يعنيه هذه النتيجة وإن كانت سبباً في تشديد العقوبة .. في الوقت ذاته نجد أن القانون المدني لا يعنيه اكتمال تلك الشروط أو عدم اكتمالها ، ذلك أمر متروك للقانون الجنائي ، وإنما يعنيه فقط نتيجة التدخل الطبي وعما أسفرت عن ضرر للمريض من عدمه مما يستلزم معه التعويض . توافر تلك الشروط الخمسة مجتمعة تجعل من التدخل الطبي مباحاً حتى لو مات المريض ، ذلك أن الطبيب ملزم بوسيلة اتباع الأصول العلمية لا بتحقيق غاية الشفاء . وإذا توفرت الشروط الأربعة الأولى  وتخلف الشرط الخامس ( اتباع الأصول العلمي...

أن الفاعل  في الجريمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 / 1994م يعد كما نصت المادة {21} منه : ( من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ، ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول ، هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ، ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة ) . بيّنت المادة المذكورة بأن المتمالئ هو ذلك الشخص الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ، وهنا نجد أنها اكتفت بذلك دون أن تضع تعريفاً عن  ماهية التمالؤ  ، وفي تقديري أن المقنن اليمني التفت عن تعريف التمالؤ عن قصد وذلك لعدم اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية على تعريف للتمالؤ  ، بل واختلافهم فيه ، ولكي يتحاشى ذلك لجأ الى عدم وضع تعريف لمفهوم التمالؤ . نجد أن أغلب تعريفات الفقهاء والشراح في التمالؤ بأنه : " الاتفاق المسبق بين المباشرين على ارتكاب جريمة " بمعنى أن المباشرين يقصدون جميعاً قبل ارتكاب الفعل الوصول الى تحقيق نتيجة أو غرض معين ، أي أنهم يتعاونون أثناء وقوع الح...