Shakir Mahfood

أجرى الكاتب والصحفي " علي سالمين العوبثاني " حوار صحفي معي جاء ضمن سلسلة حوارات أجراها ملامساً فيها هموم الناس ، وكان سلسلة حواراته الصحفيه بعنوان : { المحاكم .. قضايا وهموم } نشرها بتاريخ 16 نوفمبر 2013م على موقع " هنا حضرموت الإلكتروني  honahadhramout.com "  . تحدثنا  في الحلقات السابقة من هذا المقال وقلنا بأن المحاكم تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها ،حيث نجد بين الفينة والأخرى من يترحم على تاريخ القضاء إبان الحكم السلاطيني حيث كان اختيار القضاة   يتم وفق معايير ومقاييس دقيقة ، فشهدت تلك المرحلة طفرة نوعية بوجود كوكبة من قضاة أكفاء لم تتلوث سمعتهم وكانوا من الزاهدين . وحين نذُكر القضاء في حضرموت .. تبرز أمامنا أسماء لامعة في سماء العدالة نذكر منهم عائلات توارثت القضاء مثل بامخرمه ، وباجنيد، والحداد ،والشاطري ، والعماري ، والكثيري ، وبامطرف ، وآل الحامد، وآل بارجاء ، وآل برعية ، وآل باشكيل ،وآل بونمي ، وآل مديحج ، وهناك من لا يحضرني أسمها في هذه العجالة  ،تلك العائلات ، هي من  كانت حجر الأساس في تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتأكيد هيبة المح...

إن فكرة الدعوى الجنائية تقوم على أساس وقوع الجريمة التي تنشأ للدولة حق عقاب مرتكبها ، وهذا الحق لا يمكن الوصول إليه إلاّ عن طريق وسيلة تسلكها الدولة لمن تفوضه في ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمه الى القضاء لتوقيع العقاب ، وهذه الوسيلة هي " الدعوى الجنائية " . قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13/1994م كغيره من القوانين في البلاد العربية لم يضع تعريفاً للدعوى الجنائية ، على إعتبار أن ذلك مناط بفقهاء القانون وشراحه الذين يستخلصوا من نصوص القانون التعريفات والمفاهيم والمقاصد . يكاد يتفق أغلب فقهاء القانون في تعريف الدعوى الجنائية على أنها : " مطالبة الدولة في اقتضاء حقها في عقاب مرتكب الجريمة عن طريق القضاء " ، وتتميز الدعوى الجنائية بميزتين هما : العمومية وأنها غير معلقة على شرط أو قيد . فهي عامة لأنها وسيلة الدولة والتي غايتها تهدف الى الصالح العام وإشباع حاجة الجماعة في الدولة في الحصول على حكم يحقق العدالة ضد مرتكب الجريمة ، وهي على ذلك تختلف عن الدعوى المدنية التي تهدف في حماية حق خاص لرافعها أو الإقرار به ، وقد عهدت الدولة الى هيئة وهي النياب...

هذا المقال هو للدكتور سعيد الجريري ، ونظراً لما فيه من تشخيص لحالة جنوبيي صنعاء ، وهذا الغطاء وتأثيره سلبياً على قضية شعب الجنوب ، ورغم مرورقرابة ستة أشهر على كتابة ذلك المقال وتحديداً في 31 / 8 / 2014م .. أحببت هنا استحضاره .. وللدكتور سعيد الجريري ألف تحية . الغطاء الجنوبي الكاسي العاري د . سعيد الجريري ( 1 )  ها هي موجة جديدة من أمواج التنكيل بالجنوب في أرضه. حسين اليافعي شهيداً – رحمه الله – وعدد من الجرحى – شفاهم الله – في شارع المعلا، والحدث هو استفزاز مارسته أدوات سلطة الاحتلال في عدن، ضد شباب الحراك الجنوبي السلمي التحرري، بمحاولة تسيير مظاهرة تؤيد الدفاع عن جمهورية يمنية في المشمش، لم يعد لها معنى، لكن سلطاتها ومراكز قواها مازالت تحتل الجنوب وتروّج لمخرجات حوارها الوطني، وفي واجهتها جنوبي مستخدم في صنعاء بدرجة رئيس، ومعه رهط من مستوزرين ومستخدمين بدرجات متفاوتة. يحدث ذلك في المعلا، فيما لا تزال صنعاء تحت مرمى تصعيدات الحوثي وأتباعه (المدججين بالأسلحة سلمياً !!)، ويخاطبه الرئيس المستخدم مخاطبة الند للند، رسالةً برسالة، ومظاهرة بمظاهرة، ولم يُواجَه ...

في عدة جلسات ونقاشات بشأن الحالة في اليمن ، حينما كان انتصار جماعة " أنصار الله ـ الحوثية " في عمران ، وأن عينها على صنعاء ، راهن بعض اصدقائي على صمود قيادة " حزب التجمع اليمني للإصلاح " سياسياً وميدانياً واعلامياً في مواجهة جماعة " أنصار الله الحوثية " لما يمتلكه " تجمع الاصلاح " من قوة ، واعتماداً على ما شاهدوه من قدرته على التحشيد الميداني والاعلامي بينما ناهضتُ ذلك الرهان بالرأي من عدم صمودهم في صنعاء مع البقاء في المشهد السياسي بدور أقل بكثير مما هم فيه فيما سبق لأسباب جوهرية شرحتها وبيّنتها لهم ، وبأنهم في آخر المطاف سيتذرعون إيهاماً " بالحكمة اليمانية " وحقناً للدماء ـ وهذا حق ـ بيد أنهم واقعاً لا يسلكون هذه الحكمة في سلوكياتهم وتصرفاتهم وتعاملهم مع الآخر ، قيادة " براغماتية نفعية " . وجماعة " أنصار الله ـ الحوثية " أضحت اليوم تسيطر وتباشر إدارة الحكم  بعد أن فتحت صنعاء عن طريق عمران وبعد أن تمددت على كل مناطق اليمن ( الشمال ) عدا مأرب ، وباتت على مقربة الزحف على مأرب ، وعيونها شاخصة على الجنوب شرقاً وغر...

أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ القرار  1514 / 15 الصادر في 14 دسيمبر 1960 وما تبعه من قرارات ، وقرارات اللجان والهيئات المنبثقة عنها ـ لجان تصفية الاستعمار ـ بشأن استقلال منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية ( مستعمرة عدن ومحمياتها ) اعتبرت  أن الجنوب لم يكن جزءً من اليمن ، وهو كذلك سياسياً . كما اعتبرت منطقة الجنوب ( مستعمرة عدن ومحمياتها ) وحده إقليمية واحدة غير مجزئة كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2023 في دورتها العشرين بتاريخ 5 نوفمبر 1965م الذي نص في ديباجيته : { أن الجمعية العامة وقد نظرت في الفصلين المتعلقين بإقليم عدن الذي يشمل بالاضافة الى عدن محميتي عدن الشرقية وعدن الغربية وكذلك جزر بريم وكوريا موريا وقمران وبعض الجزر الأخرى ، من تقريري اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة } . وبالتالي الحق لشعب تلك المنطقة تقرير مصيره وفقاً لاستفتاء تجريه الأمم المتحدة لشعب تلك المنطقة كاملاً .

نشر صديقنا " محمد عبدالله بابقي الحضرمي " مؤلفين هما : الأول : كتاب مختصر الموسوم بـ { الأجوبة الفقهية عن الأسئلة الرمضانية ويليه غاية النظر في فقه زكاة الفطر }  قدمها بصيغة الإجابة عن الأسئلة في الصوم وزكاة الفطر ، ناقلاً فيها من كلام العلماء وفتاويهم من كتبهم المطولات والمختصرات ، معوّلاً في الإجابة على الأسئلة من كتب الشافعية وهو مذهب الديار الحضرمية ومعللاً بذلك من أنها ـ كتب الشافعية ـ تحتوي على فقه جميع مذاهب أهل السنة فما من قول في مذهب من مذاهب أهل السّنة الاّ كان قولاً أو وجهاً أو طريقاً في مذهب الشافعي ، ومعرّجاً فيما كتبه أيضاً بالنقل عن مذاهب السّنة الأخرى .. وقال المؤلف في مقدمته أنه لم يحط بكل التساؤلات والاجابات في هذه الجزئية من الشريعة ولكنّه حسبه ما اجتهد فيه أجر المجتهد سائلاً الله المولى تعالى أن يجعل ما كتبه خالصاً لوجهه الكريم وإن كان قليل .. وقد قام القاضي الفقيه العلامة " محمد بن اسماعيل العمراني " بتقديم هذا الكتاب الصغير في حجمه والكبير فيما زخر به علم ومعرفة . والثاني : كتاب وجيز { كيف تصحح صلاتك } قدّمه المؤلف أيضاً بصيغة السؤال...

في " الجمهورية اليمنية " غياب لمفهوم الدولة ، ولم تستطع القوى الفاعلة والمؤثرة في مباشرة وإدارة الدولة البسيطة ، فكيف هو الحال في مباشرة وإدارة الدولة المركّبة ( الاتحادية ) .. التركيبة المجتمعية والقوى الفاعلة في مباشرة الحكم فيه سواد التفكير دائماً خارج نطاق مفهوم الدولة ، وهي حالة مستعصية في التاريخ الحديث .