مفهوم " السياسة الشرعية "

ما يراه الأئمة الفقهاء في السياسة الشرعية هي ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به حي .. أي الفعل الذي لم يخالف ما نطق به الشرع .. هذه هي السياسة الشرعية الجائز العمل بها في سلطان الحكم .. وهي ليست من الكليات التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان بل أنها من الجزئيات التابعة للمصالح فتتقيد بها زماناً ومكاناً .

إن هذه الرؤية في السياسة الشرعية لا تتحقق عند العمل بها في سلطان الحكم وإدارة الدولة بالشعارات والوقوف عند الألفاظ وإنما بترجمتها واقعاً عملياً يقوم بذلك أولوا الألباب والبصيرة العارفين من المسئولين في مباشرة السلطة وإدارة الدولة ، وأن إسناد الأمر الى غير أهله يكون أقرب الى الفساد وأبعد عن الصلاح .

 ومادام أن السياسة الشرعية والعمل بها عند مباشرة سلطان الحكم وإدارة الدولة لا تدخل في دائرة الشرائع الكلية بل أنها من الجزئيات التابعة للمصالح فهي تكون بذلك غير لازمة للناس الي يوم القيامة ، فإنها بالضرورة تتغير بتغير الزمان والمكان وأن التقييد في ذلك يكون وفقاً للمصالح زماناً ومكاناً .