مما ينبغي أن يكون عليه القاضي

الحاكم ( القاضي ) إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والمقالية كجزئيات وكليات الأحكام ، أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت الى باطنه وسائر أحواله ، فههنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما : فقه في أحكام الحوادث الكونية ، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ويجعل الواجب مخالفاً للواقع .

بتصرف :[ الطرق الحكمية ـ ابن القيم ].